حداقل حقوق کارگر

حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار در حالی اعلام شد که نماینده کارکران از امضاء صورتجلسه خوداری کرده و اعلام نمود به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد. از طرفی بازار و اقتصاد کشور در چند سال گذشته چنان آشفته و نابسامان بوده که هر ساله کارفرمایان بسیاری ورشکسته شده یا مجبور به بستن کسب و کارشان شده اند و قطعا همین افزایش اندک و غیر منطقی، بر بسیاری از کارفرمایان فشار وارد خواهد نمود.

 

اما حل مشکل در توان هیچ یک از این دو گروه نیست و متاسفانه حکومت که عامل اصلی مشکل بوجود آمده است، خود را کنار کشیده  و این دو قشر زحمتکش را در مقابل هم قرار داده است.

از طرفی با تورم رسمی بیش از 40 درصدی، کارگری که در سال 98 از پس مخارج خود بر نمی آمده چگونه می خواهد در سال 99 زنده بماند؟ در سال 98، طبق آمار اعلام شده، حداقل هزینه زندگی در کلانشهرها بیش از 4 میلیون تومان است و حالا حکومت توقع دارد کارگر زحمتکشی که قطعا پشتوانه مالی ندارد و اکثرا اجاره نشین است، با نیمی از این مبلغ گذران کند.

از سوی دیگر کارفرمایانی که در دهه 90 با انواع تحریم، تورم، رکود، رکود تورمی، مالیات روزافزون، انواع بیمه، انواع عوارض، نوسانات شدید و بعضا چند برابر شدن قیمت مواد اولیه، افزایش فاجعه بار اجاره و ... درگیر بوده امسال به تعطیلات کرونایی هم مزین شده و حالا باید جواب توقعات کارگران خود را هم بدهد. توقعاتی که بر اساس  عملکرد فاجعه بار حکومت و تورم های پیاپی حاصل از آن ایجاد شده است.

در چنین اوضاعی کارگری که از عهده مخارج اولیه زندگیش بر نمی آید دست به اعتصاب، شورش و عصیان می زند و این روند باعث ضرر بیشتر کارفرمایان می شود و منجر به تعدیل نیرو یا تعطیلی کسب و کارها می گردد و این چرخه با شدت بیشتری ادامه می یابد.

کاش سیاستمداران ما به خود بیایند و با اصلاحاتی بنیادین، کشورمان را از لبه پرتگاه نجات دهند.