شیشه پاک‌کردن پشت چراغ قرمز اشتغال محسوب می‌شود!

دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران با بیان اینکه متاسفانه واردات بی‌رویه به شدت به تولید داخلی ضربه زده است، گفت: کارخانه‌های تولیدی داخل مثل نساجی و لوازم خانگی در چند سال گذشته دچار مشکلات شدید شده و حتی کارگران خود را اخراج کرده‌اند.

اسماعیل حق‌پرستی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: واردات کالا با مجوز انجام شده که البته در کنار آن قاچاق کالا هم بر این مشکلات افزوده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اسفند دود کردن و شیشه پاک کردن پشت چراغ قرمزها هم جزو اشتغال محسوب می‌شود، گفت: متاسفانه هم شکل اشتغال تغییر پیدا کرده و هم کارخانجات دچار مشکلات مالی تعطیل شده‌اند.

او ادامه داد: در حال حاضر برخی کارخانه‌ها به دلیل داشتن اسپانسرهای خارجی و بستن قرارداد با شرکت‌های خارجی توانسته‌اند، فعالیت خود را ادامه بدهند ولی اغلب کارخانجات تولیدی داخل مثل نساجی‌ها و لوازم خانگی دچار بحران شده‌اند، بنابراین دولت باید به فکر باشد که این وضعیت را بهبود ببخشد.

وی افزود: کارخانه‌های ما با وجود بهره‌های سنگین و شرایط سخت اقتصادی نمی‌توانند با تولیدات ارزان قیمتی که در چین تولید می‌شود، رقابت کنند. 

منبع:  

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=54598 

 

 

 

حالا متوجه شدید چرا آمار بیکاری کاهش یافته؟؟!!!!

تبریک

میلاد با سعادت مولای متقیان، اسطوره عدالت و تقوا، امیرالمومنین علی (ع) بر تمامی پیروان راستینش مبارک باد 

روز پدر را نیز بر تمام پدران فداکار خصوصا پدر نازنین خودم تبریک عرض می‌نمایم

فوتبال مقتدر!!!

در هیاهوی انتخابات و مسائل پس از آن، حذف تیم ملی از جام جهانی در حال فراموشی است. فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی برای سرپوش گذاشتن بر ضعف مفرط خود، استفاده برخی از بازیکنان از دست بند سبز را پیراهن عثمان کردند و حتی برخی مانند مقاله نویس روزنامه آقای بذرپاش علت اصلی عدم صعود تیم ملی را همین اصل دانستند. 

خوب است برای روشن شدن بهتر مطلب، خاطرات ۴ سال گذشته را مرور کنیم: 

روزی که تیم ملی با گل دقایق ابتدائی نصرتی در تهران و در حضور رئیس جمهور وقت، جناب آقای خاتمی مقتدرانه (بصورت مستقیم و در حالی که هنوز یک بازی مقدماتی باقی مانده بود) به جام جهانی ۲۰۰۶ صعود کرد، بسیاری که این صعود ایشان را خوشایند نبود اظهار داشتند که با اضافه شدن سهمیه آسیا، صعود به جام جهانی کار چندان شاقی نیست و برای ایران دوره‌های آینده نیز به راحتی صعود خواهد کرد. 

حدود یک سال بعد، در حالی که رئیس جمهور جدید، آقای احمدی نژاد، در اقدامی تحسین برانگیز در جهت ارتقاء‌ روحیه بازیکنان به آخرین اردوی داخلی تیم ملی قبل از جام جهانی رفته بود، خطاب به بازیکنان و مسئولان گفتند تیم ملی باید این دوره از گروه خود صعود کند و دوره بعد باید جزوه ۴ تیم اول جهان قرار گیرد. 

این سخنان نوید یک برنامه خوب و قوی را به فوتبال دوستان داد. هر چند که اینجانب هر دو احتمال (صعود از دور اول در سال ۲۰۰۶ و قرار گرفتن در بین ۴ تیم اول دنیا در سال ۲۰۱۰) را چیزی در حد صفر می‌دانستم ولی امیدوار شدم که با یک برنامه قوی، شاید ۲۰۱۰ بتوانیم با شانس مناسب از گروه خود صعود کنیم. 

صد افسوس که از همان روزها به جای حمایت قاطعانه از فدراسیون آقای دادکان، کارشکنی‌های سازمان تربیت بدنی شروع شد و اختلافات این دو مرجع به جایی رسید که بین بازیکنان اختلاف شدیدی افتاد بطوری که شایع شد آنها در بازی‌های جام جهانی حاضر نبودند به یکدیگر پاس بدهند. 

پس از پایان جام جهانی شرایط به گونه‌ای شد که برانکو ایوانکویچ که به نظر اینجانب موفق‌ترین مربی تیم ملی پس از انقلاب می‌باشد، با صلاحدید فدراسیون به کشور باز نگشت و دکتر دادکان هم پس از بازگشت به کشور و به بهانه نتایج ضعیف و بر خلاف قوانین فیفا از کار بر کنار شد و باعث تعلیق طولانی مدت فوتبال کشور گردید. (هنوز یادم نرفته لحن سرشار از شوخی آقای مهندس مصطفوی را مبنی بر اینکه تعلیق نخواهیم شد) 

بهر حال و پس از کش و قوس‌های فراوان انتخاباتی برگزار گردید که بسیاری از جمله تنی چند از کاندیداهای اصولگرا (مثل سردار آجرلو) اعتقاد به دخالت و اعمال نظر غیرقانونی سازمان در آن داشتند و منجر به انتخاب آقای کفاشیان (که هیچ سررشته‌ای از فوتبال هموز هم ندارد) گردید. 

حال موضوعاتی مانند انتخاب سرمربی، انجام نشدن بسیاری از بازی‌های تدارکاتی، افتضاح استقلال در عدم ارسال مدارک در دوره قبل و حذف مفتضحانه هر ۴ باشگاه نماینده فوتبال ایران در دوره فعلی جام باشگاههای آسیا، شکست تحقیرآمیز تیم ملی در حضور ۱۰۰ هزار تماشاگر و رئیس جمهور در مقابل عربستان  و ... بماند. 

جناب آقای احمدی‌نژاد، شما که همیشه دم از احقاق حق ایران و توانائی ایرانی در رسیدن به قله‌های افتخار می‌زنید، چرا معاون خود را که مسئول تمامی این مسائل است مورد سئوال قرار نمی‌دهید. 

مگر شما در حضور میلیون‌ها بیننده تلویزیونی نفرمودید که از آقای علی‌آبادی خواسته‌اید برای حل مشکلات فوتبال شخصا وارد گود شود؟؟! 

خوب حالا که ایشان ضعیف‌ترین نتایج 20 سال اخیر را کسب کرده اند، چرا بر کنار نمی شوند؟؟؟ 

از نمایندگان محترم مجلس هم می خواهم وظایف شرعی و ملی خود را فدای مصالح سیاسی نکنند و با توجه به اینکه سازمان تربیت بدنی، وزارتخانه نیست که وزیرش را استیضاح کنند، از شخص آقای احمدی نژاد در این خصوص رسما سئوال نمایند. 

والسلام

الف: اظهارات احمدی‏نژاد عامل اغتشاشات اخیر بود

سایت الف در مقاله ای به تحلیل نقش جناح پیروز در ناآرامی های اخیر پرداخت.

سایت الف در مقاله ای باطرح این پرسش "آیا می‌توان مسوولیت قانونی یا اخلاقی یا اجتماعی این سوی ماجرا را در حوادث تلخ پس از انتخابات نادیده گرفت؟" به تحلیل نقش جناح پیروز در ناآرامی های اخیر پرداخت.

سایت الف نوشت:
1- اگر در روز مناظره آقایان احمدی‌نژاد و موسوی، رییس جمهور کشور بطور ابتدا به ساکن به طرح اتهاماتی خلاف قانون و اخلاق به آقایان هاشمی و ناطق و اطرافیانشان (بنا به تایید مقام معظم رهبری) نمی‌پرداخت و آقای موسوی و کروبی نیز برخی بی‌انصافی‌ها را در مورد دولت فعلی و عملکرد آن بیان نمی‌کردند،‌ آیا التهاب و تحریک احساسات بوجود می‌آمد؟ و آیا بخش وسیعی از مردم دچار سردرگمی و تناقض در خصوص عملکرد فسادآلود مسوولان طراز اول کشور می‌شدند؟

2. اگر آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌ها، تصویر سیاهی از 24 سال دولت‌های زمان امام و رهبری نشان نمی‌دادند و دولت‌های قبلی را متهم به فساد و کم‌کاری و شکنجه‌کردن در بنیاد شهید و فرستادن بمب به عربستان نمی‌نمودند، آیا فضای سالم‌تر و اخلاقی‌تر در انتخابات نداشتیم و آیا مردمی که پس از انتخابات ـ و شاید بدلیل رویگردانی از رییس جمهور موجود ـ به خیابانها ریختند و اعتراض کردند، باز هم چنین عکس‌العملی را نشان می‌دادند؟

3. اگر وزارت کشور، تدبیر لازم را برای نحوه اعلام نتایج معمول می‌داشت و اطلاع رسانی متواضعانه می‌کرد، برخی از مردم دچار سوء‌تفاهم برای تقلب می‌شدند؟

4. اگر صدا و سیمای ما با چرخشی ناگهانی از یک رویکرد باز و شفاف و آزاد در قبل از انتخابات، به فضای بسیار محدود و بسته و یکطرفه در بعد از روز رای‌گیری وارد نمی‌شد و اجازه می‌داد تا معترضان هم مانند سیل مخالفان آنها، در صدا و سیما حضور پیدا می‌کردند و دلایل خود را عنوان می‌نمودند و اگر صدا و سیما بطور یکجانبه، تظاهرات وسیع مردم در تهران (والبته غیرقانونی) را سانسور نمی‌کرد و حرکت چند بازی خورده خارج و منافق و خرابکار را نشان نمی‌داد، آیا طرفداران قابل توجه کاندیداهای معترض و مردم دیگر، احساس نوعی خفقان و دروغ‌گویی می‌کردند؟

5. اگر وزارت کشور به معترضان اجازه راهپیمایی آرام و حتی در محیط‌های محدود را می‌داد، آیا بیانگر قدرت هاضمه قوی نظام در شنیدن حرفهای مخالفان نبود؟

6. اگر سایت‌ها و روزنامه‌های این کاندیداها تعطیل نمی‌شد، توجه به شایعات و رسانه‌های دشمن نیز کمتر نمی‌شد؟ و مردم احساس نمی‌کردند که علت این برخوردهای شدید با نامزدها و طرفداران آنها چیست؟

7. اگر نیروهای نظامی و امنیتی، با مردم تظاهر کننده (و نه اغتشاشگران) برخورد مهربان‌تری داشتند و خشونت روا نمی‌کردند، آیا در ایجاد ارتباط قوی میان مردم و مسوولان موثرتر نبود؟

کوتاه اینکه اگر اقدامات فوق صورت نمی‌گرفت و تدبیر و درایت بیشتری بخرج می‌رفت، آیا هزینه‌های داخلی و خارجی این انتخابات، تا این حد بالا می‌رفت. چرا ما همواره برای پوشاندن ضعف‌ها و یا مقاصد خاص سیاسی خود، تمامی تقصیرات را به عهده طرف مقابل می‌گذاریم و خود را پاک و منزه جلوه می‌دهیم؟ طبیعی است که طرف مقابل ـ اعم از دشمن دانا و یا دوست ناآگاه ـ از ضعف‌های شما به بهترین وجه استفاده می‌کند و یا فضا برای استفاده او فراهم می‌شود اما واقعیت این است که نباید در تحلیل‌های خود نیز دچار توهم شویم و مسوولیت‌های این طرف را هم نادیده بگیریم.

منبع: http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=53768

رضایی : دربرخی صندوقها 70% آرا با یک خودکار و با یک خط نوشته شده

به گزارش پایگاه خبررسانی عبرت برادر محسن رضایی به عنوان یکی از نامزدهای معترض به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم که نسبت به همکاری نکردن وزارت کشور و شورای نگهبان با این نامزد گلایه‌مند است و انصراف برادرش را در همین راستا ارزیابی می‌کند؛ معتقد است راه قانونی برای اعتراض به نظر شورای نگهبان هم هست شکایت به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود و یا ارائه اعتراض به مقام معظم رهبری سه راه قانونی ‌ای است که امیدوار رضایی برای نامزدهای معترض نسبت به نظر نهایی شورای نگهبان مطرح کرد. 

 این در حالی است که به اعتقاد برخی ، نظر نهایی شورای نگهبان و هیأت ویژه این شورا باید فصل‌الخطاب نامزدهای معترض باشد. او که پیگیری‌های انفرادی برادرش برای بررسی اعتراضاتش را بی‌نتیجه می‌خواند امیدوار است تا در نتیجه تلاش‌ها و میانجی‌گری‌های برخی افراد دلسوز دو نامزد دیگر هم با رضایی برای پیگیری اعتراضاتشان همراه شوند. اما به گفته امیدوار رضایی، رضایی با مهدی کروبی و مهندس موسوی برای این منظور دیداری نداشته است. انتقاد امیدوار رضایی به سخنان شورای نگهبان که پیش از اعلام نظر نهایی این شورا با قطعیت هرگونه تخلف و تقلبی در این انتخابات را رد می‌کند نیز بخشی از گفت‌وگوی روزنامه «خبر» با این نماینده مجلس را تشکیل می‌دهد که در ادامه می‌خوانید: 

 پیش از انصراف آقای رضایی اعلام کرده بودید که اطلاعات لازم برای پیگیری شکایتان را از شورای نگهبان و وزارت کشور دریافت نکرده‌اید. پس چطور ‌آقای رضایی از پیگیری اعتراضاتشان به انتخابات ریاست جمهوری دهم انصراف دادند؟  

بله متأسفانه شورای نگهبان و وزارت کشور علی‌رغم توافق صورت گرفته با آقای رضایی اطلاعات لازم را به ما ارائه ندادند. آقای رضایی هم به همین دلیل انصراف دادند. قرار بود وزارت کشور علاوه بر فهرست صندوق‌ها و آرای تفکیکی در آنها فرم‌های 22، 23 و 28 هر حوزه را که مربوط به صورت جلسه‌ها و شمارش اولیه آرا در هر صندوق بوده است را به ما ارائه دهند. همچنین قرار بود آمار کلی شورای نگهبان و وزارت کشور از شمارش آرا به ما ارائه شود چرا که مقایسه آنها می‌توانست در تأیید صحت شمارش آرا به ما کم کند. چون این اطلاعات به ما ارائه نشد، نمی‌توانستیم اعتراضاتمان را پیگیری کنیم. از همین رو آقای رضایی کنار کشید. 

 قرار بود 10 درصد صندوق‌ها با حضور نماینده آقای رضایی به شکل تصادفی بازشماری شود. این اتفاق افتاد؟ 

 یکی از قرارهای شورای نگهبان با آقای رضایی در این بود که برای بازشماری 10 درصد صندوق‌ها ابتدا شمارش آرا در هزار صندوق آغاز شود و پس از ارائه نتیجه این بازشماری، سپس آرا ده هزار صندوق مورد بازشماری قرار گیرد. قرار بود براساس این توافقات پیش‌رویم اما این توافق در همان وهله اول شکسته شد و انجام نشد.  

این عدم همکاری مشخصاً از سوی شورای نگهبان صورت گرفت یا وزارت کشور؟  

این امور در اختیار وزارت کشور بود که همکاری نکردند. این در حالی است که نمایندگان آقای رضایی به ستاد انتخابات رابطین وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی شده بودند اما اطلاعات لازم در اختیار آنها قرار داده نشد. 

 اما علی‌رغم اظهارات شما مبنی بر بازشماری نشدن آرا صندوق‌ها، شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام کردند که این بازشماری انجام شده و حتی آرا آقای رضایی کمتر از قبل هم شده است.  

ادعای وزارت کشور در بازشماری صندوق‌ها، در نوعی بازشماری غیررسمی از برخی صندوق‌ها قبل از اطلاع جامع به نامزدها بوده است. البته در همین بازشماری غیررسمی مشخص شد که 70 تا 80 درصد آرا با یک نوع خودکار و با یک خط مشترک به نفع یک کاندیدای خاص به صندوق‌ها ریخته شده است. البته از آنجا که اطلاعات اولیه لازم به دست ما نرسید، عملاً این نوع بررسی‌ها هم بی‌فایده بود و چیزی را اثبات نمی‌کرد.  

شما از کجا متوجه تخلف مذکور مبنی بر ارائه 80-70 درصد آرا صندوق‌های بازشماری شده به یک کاندیدای خاص شدید؟  

براساس گزارشاتی که از نمایندگان ما در ستادهای انتخاباتی و حاضر بر سر برخی صندوق‌ها به ما رسیده است متوجه این نکته شده‌ایم.  

این تخلف را چگونه دنبال و پیگیری کردید؟ 

 این مسئله را به اطلاع نمایندگان شورای نگهبان رساندیم. در حال حاضر نیز قصد ارائه آن به هیأت ویژه شورای نگهبان را داریم.  

براساس همان بازشماری صندوق‌ها از سوی وزارت کشور که شما آن را «غیررسمی» و بدون اطلاع‌رسانی به نامزدها خواندید، گفته شد که چون آرا آقای رضایی کاهش یافته است، ایشان از پیگیری اعتراضشان انصراف داده‌اند. این ادعا صحت دارد؟  

نه اصلاً این طور نیست. این یک استدلال غیرمنصفانه است چون آقای رضایی از اول هم گفتند که حاضرند آرایشان را به بقیه دوستان بدهند. حتی در گفت‌وگوی ویژه خبری نیز که اخیراً حضور یافتند. نیز بر این موضوع تاکید کردند آقای رضایی هرگز دنبال افزایش آرای خود نبود. ایشان فقط برای اثبات صحت انتخابات و اطمینان بیشتر از نتایج اعلام شده در انتخابات ریاست جمهوری دهم، پیگیر این مسئله بود و اعتراضاتش را به شورای نگهبان ارائه کرد. ایشان می‌خواستند نشان دهند که این‌گونه شکایات را می‌توان از مسیر قانون و با رویکردی مدنی دنبال کرد. راهی که گویا آقای رضایی به تنهایی آن را پیمودند چون دیگر نامزدها نمایندگانی به شورای نگهبان معرفی نکردند. 

 آقای رضایی برای پیگیری اعتراضاتشان با دو نامزد معترض دیگر جلسه یا دیداری داشتند؟ 

 نه هیچ دیدار مشترکی میان این آقایان در این مدت برگزار نشده است. پس ایشان در ابتدا بدون هماهنگی با دو نامزد دیگر نماینده‌ای برای پیگیری اعتراضاتشان به شورای نگهبان معرفی کردند. چه شد که این بار شرط معرفی نماینده‌شان به هیأت ویژه‌ شورای نگهبان را مشروط به معرفی نمایندگان دو نامزد دیگر کردند؟  

چون پیگیری‌های انفرادی ایشان موفق نبود. ایشان معتقدند که جمع شدن مجموعه مسائل اخیر در گرو همکاری هر سه نامزد معترض است تا این مسئله را با یکدیگر حل کنند. 

 پس از تشکیل هیأت ویژه شورای نگهبان، سخنگوی این شورا از دو نامزد معترض یعنی آقایان موسوی و کروبی خواستند تا نمایندگانشان را معرفی کنند و نامی از آقای رضایی برده نشد. آیا این به منزله منتفی بودن اعتراضات آقای رضایی از نظر شورای نگهبان است؟ 

 نمی‌دانم. از خودشان بپرسید.  

شاید هم به دلیل انصراف آقای رضایی، شورای نگهبان تصور می‌کند که ایشان دیگر شکایتی ندارند که بخواهند از طریق هیأت ویژه بررسی کنند. این طور نیست؟  

آقای رضایی همچنان بر اعتراضاتشان نسبت به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم پابرجا هستند. ایشان از پیگیری حق خودشان منصرف شدند اما همچنان پیگیر حقوق مردم و استیفای این حقوق از مسیر قانون هستند. پس حتماً نماینده ایشان را به هیأت ویژه معرفی می‌کنند؟ ولو اینکه دو نامزد دیگر تمایلی به معرفی نماینده خود نداشته باشند! ایشان در معرفی نماینده‌شان به هیأت ویژه شورای نگهبان به شرط خود پایبند خواهند بود و منتظر معرفی نمایندگان دیگر نامزدها خواهند شد. از آنجا که برخی پیشنهاد میانجیگری برای ایجاد آرامش و جلب نظرات دوستان را مطرح کرده‌اند، بعید نیست که نمایندگانی از سوی هر سه نامزد معترض به شورای نگهبان معرفی شوند. 

 این پیشنهادات برای میانجیگری از سوی چه کسانی مطرح شده است؟  

دقیقاً نمی‌دانم از سوی چه کسانی بوده است  

اما شخصیت‌های مختلفی معتقدند که باید نظرات طرفین شنیده شود تا راه‌حل قانونی لازم پیدا و پیگیری شود. آیا تشکیل هیأت ویژه بررسی اعتراضات نامزدهای معترض در نتیجه همین پیشنهادات میانجیگری‌ها بوده است؟ 

 شاید همین‌طور باشد. اما این هیأت می‌توانست جامع‌تر باشد و زودتر تشکیل شود.  

یعنی شما نسبت به ترکیب اعضای این هیأت و زمان شکل‌گیری آن انتقاد دارید؟  

بله، هیأت ویژه شورای نگهبان دیر هنگام تشکیل شد. در حال حاضر شورای نگهبان وقت کمی دارد و زمان بررسی‌های آن فردا (امروز دوشنبه) به پایان می‌رسد. اعضای این هیأت نیز اگرچه افرادی مورد وثوق و قابل احترام هستند اما عمدتاً کسانی هستند که در مراکز دیگر مشغولیت‌هایی دارند به نظر می‌رسد اگر از حضور افرادی که کمتر موضع‌گیری‌های خاص انتخاباتی داشته‌اند استفاده می‌شد، بهتر بود. با تمام اینها نفس تشکیل این هیأت از سوی شورای نگهبان گام مثبتی بود همین که شورای نگهبان حاضر به تشکیل این هیأت شده است، اقدام موثری است که امیدواریم به سرانجام برسد و حرکت مثبتی برای ایجاد آرامش در کشور ایجاد شود. 

 اما همانطور که اشاره کردید وقت شورای نگهبان برای اعلام نظر در مورد انتخابات امروز به پایان می‌رسد و این شورا باید نظر نهایی خود را اعلام کند. 

 بایدی در کار نیست. باید شورای نگهبان تا روز چهارشنبه نظر خود را اعلام می‌کرد اما درخواست مهلت کرد. در حال حاضر هم که وقت هیأت ویژه شورای نگهبان محدود است و امکان دستیابی به نتیجه قطعی نیست، شورای نگهبان می‌تواند بار دیگر درخواست مهلت کند.  

اما پیش از این آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان چندین بار اعلام کرده‌اند که نتیجه نهایی این شورا تقریباً مشخص است و این مهلت گرفتن‌ها فقط برای جلب اعتماد نامزدهای معترض است. فکر می‌کنید که تمدید مهلت شورای نگهبان تغییری در موضع آن ایجاد کند؟  

اظهارات آقای کدخدایی هم یک اشکال حقوقی است. ما که علم غیب نداریم. اینکه شورای نگهبان هیأتی را مسئول تحقیق و پیگیری کند و پیشاپیش به ضرس قاطع اعلام کنند که تخلفی صورت نگرفته است، برای ما هم قابل فهم نیست. شاید برخی آقایان علم غیب دارند!  

به نظر شما هیأت ویژه شورای نگهبان همانطور که اعلام کرده است توان جلب نظر و اعتماد و اطمینان نامزدهای معترض و افکار عمومی را دارد؟  

این به چگونگی برخورد هیأت ویژه شورای نگهبان با شکایات و اعتراضات نامزدها و مردم دارد. اگر نظر نهایی این هیأت بتواند مردم را توجیه و مجاب کند، می‌تواند آرامش نسبی را به فضای عمومی جامعه بازگرداند. اما اگر باز هم به صورت نگاه از بالا به پایین به مسئله نگریسته شود و به صورت دستوری موضوعی به مردم و نامزدهای معترض دیکته شود، ممکن است در ظاهر اعتراض‌ها از بین برود اما در باطن این موضوع همچنان در ذهن مردم باقی می‌ماند. از آنجا که اعتراض نامزدها در ادامه اعتراض افکار عمومی است اگر مردم و افکار عمومی نسبت به نظر نهایی شورای نگهبان قانع شوند، نامزدها هم قانع خواهند شد. 

 و اگر هیأت ویژه شورای نگهبان نتواند افکار عمومی و نامزدهای معترض را قانع کند، چه؟ آیا باز راهی هم برای پیگیری اعتراضات موجود هست؟  

بله، همچنان راهکارها قانونی‌ای همچون شکایت به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود مجلس و حتی ارائه اعتراض به مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام اجرایی و قانونی کشور وجود دارد. همان‌طور که در قانون انتخابات آمده است تایید نهایی انتخابات به مقام معظم رهبری برمی‌گردد. تا زمانی که رهبری انقلاب حکم ریاست‌جمهوری را تنفیض نکنند آرای مردم باید در صندوق‌ها در فرمانداری‌ها حفظ شود. 

 پیش از انتخابات از احتمال انصراف آقای رضایی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته می‌شد اما نهایتاً شاهد انصراف ایشان از پیگیری اعتراضاتشان بودیم. با وجود دو بار سابقه انصراف در دو انتخابات پیاپی ریاست جمهوری فکر می‌کنید آیا ایشان شانس دیگری در انتخابات ریاست جمهوری آتی خواهند داشت؟ 

 ایشان این بار انصراف ندادند. آقای رضایی لحظه‌ای از پیگیری حقوق مردم عقب‌نشینی نکردند ایشان فقط از شکایت شخصی‌شان منصرف شدند اما استیفای حقوق مردم را همچنان دنبال می‌کنند. آقای رضایی علی‌رغم گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر انصراف از نامزدیشان گفتند که حتی اگر فقط یک رأی بیاورند هم می‌مانند. همین کار را هم کردند و در معرض رأی مردم قرار گرفتند.  

با این وصف آیا باز هم شاهد کاندیداتوری مجدد آقای رضایی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم خواهیم بود؟  

این را باید از خودشان بپرسید. اما یک فرد سیاسی و مردمی که می‌خواهد به مردم کمک کند، همیشه در صحنه هست و بسته به شرایط سیاسی تصمیم‌گیری می‌کند  

منبع : خبر انلاین  

http://ebrat.ir/fa_default.asp?RP=M_content.asp&P1N=ContentID&P1V=2495

اعترافات تلویزیونی: هم‌بی‌اعتبار ،هم خلاف قانون

سایت الف متعلق به دکتر احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس در مطلبی با عنوان "اقرارهای تلویزیونی: قانونی یا غیر قانونی؟" با نام جواد کارگزاری نوشت:

ظاهرا قرار نیست صدا و سیما از اقدام‌های خودسرانه و غیر قانونی خویش در نمایش اقرارهای تلویزیونی دست بردارد. هفته گذشته اقرارهای تلویزیونی چند نفر از کسانی که از طرف صدا و سیما به عنوان «اغتشاش‌گر» معرفی شدند در رسانه به اصطلاح ملی پخش گردید. این در حالی بود که با توجه به زمان دستگیری این افراد و زمان پخش اقرارهای تلویزیونی به هیچ عنوان امکان رسیدگی قانونی به اتهام‌های افراد مزبور و صدور حکم قطعی درباره آنها وجود نداشته است.

روشن نیست صدا و سیمای - به قول یکی از دوستان میلی و نه ملی - بر اساس چه مجوز قانونی اقدام به چنین کاری نموده است. هیچ کس نمی‌پذیرد که یک فرد تحت بازداشت با میل و خواست خویش اقدام به بیان سخنانی علیه خود نماید که بعدتر به عنوان دلیل اثبات اتهام وی مورد استناد قرار بگیرد چه برسد به این که اندک رضایتی برای پخش تصویر خود در تلویزیون داشته باشد! حال اگر چنین است، صدا و سیما باید پاسخ بدهد بر اساس چه مجوز قانونی اقدام به پخش اقرارهای تلویزیونی مزبور نموده است؟ اقرارهایی که نه اعتبار قانونی دارند و نه قانون اجازه پخش چنین اقرارهایی را از رسانه‌های همگانی داده است. قانون تا آنجا برای حیثیت و آبروی افراد ارزش و احترام قایل گردیده است که تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی در امور کیفری انتشار گزارش محاکمات علنی دادگاه در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم را ممنوع اعلام نموده و متخلف از آن را به عنوان مفتری قابل مجازات دانسته است. حال چگونه است که اقرارهایی که-در آزادانه بودن آنها تردید جدی وجود دارد- حتی پیش از کامل شدن تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت از تلویزیون پخش می‌گردد و مقام‌های قضایی-دادستان کل کشور و دیگر دادستان‌ها- مانع از انجام آن نمی‌گردند؟ جواز قانونی پخش چنین اقرارهای تلویزیونی- که مجازاتی افزون بر مجازات اصلی جرم برای افراد متهم می‌باشد- چیست؟ آیا آموزه‌های اسلامی اجازه چنین کاری را به مقام‌های قضایی می‌دهند؟ اگر پاسخ مثبت است، این آموزه‌ها چه هستند؟

حال چنین وضعیتی را با حمایت‌های قانونی در برخی کشورهای دیگر مقایسه کنید. در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلیس،‌ هند، کانادا و … سخن گفتن اجبارآمیز علیه خود تحت عنوان «خود-اتهامی» (self-incrimination) منع شده است. در دعوی «میراندا علیه آریزونا» (1966) دیوان عالی ایالات متحد اعلام نمود امتیاز پیش‌بینی شده در اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا علیه خود-اتهامی لازم می‌شمرد که مقام‌های مجری قانون به فرد مظنون تحت بازجویی حق سکوت و استفاده از وکیل را یادآوری نمایند. بدیهی است که در کشورهای مزبور، به طریق اولیٰ،‌ اجازه پخش تلویزیونی سخنان یک مظنون علیه خودش پیش از اثبات جرم در دادگاه به منظور بهره‌براری سیاسی وجود ندارد و در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به طور کلی به دلیل اجبارآمیز تلقی نمودن هر گونه سخن بیان شده از سوی یک فرد مظنون علیه خودش در نزد مقام‌های اجرا‌ء ‌کننده قانون-به طور نوعی پلیس- هر گونه استناد به چنین سخنانی به جای اسناد و مدارک دیگر نشان‌دهنده ناتوانی پلیس در اثبات جرم و بی‌گناهی متهم به شمار می‌آید.

اگر ادعای برتری نظام حقوقی اسلامی بر غرب می‌شود درست نیست هم‌زمان اقدام‌هایی از سوی ادعاکنندگان چنین برتریی انجام گردد که نه تنها دلیلی بر آن ادعا نیست بلکه نقض آشکار آن به شمار می‌آید. جهان امروز با تردید و شک بسیار به ادعاهای مقام‌های عمومی می‌نگرد که شهروندان را به جرایمی مانند اقدام علیه امنیت ملی متهم نموده و دلیلی جز سخنان خود متهم علیه خویش برای اثبات چنین ادعایی ندارند. این شک و تردید نتیجه منطقی تجربه تاریخی سنجش چنین ادعاهایی در بستر دوره‌های متفاوت زمانی بوده است و اکنون نیز دلیلی برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد. 

 

 

منبع: http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=53245